أظهرت بيانات الغرف التجارية والقطاع الخاص أن متوسط الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بلغ 191 شاحنة يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات الفعلية نحو 600 شاحنة، ما يعني وجود عجز يصل إلى 68%.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المبالغ التي دُفعت لتنسيق إدخال البضائع منذ بداية الحرب وحتى 26 تموز/يوليو 2026 تخطت 2.06 مليار دولار، وسط غياب وثائق رسمية توضح آليات جمع هذه الأموال أو أوجه صرفها.
وفيما تبرز اتهامات لجيش الاحتلال بفرض هذه المبالغ، وصفتها جهات حكومية في غزة بأنها «مساهمة مجتمعية اختيارية»، نافية فرض ضرائب جديدة. كما تقلص عدد التجار القادرين على الاستيراد من ألفي تاجر قبل الحرب إلى نحو 10 تجار حالياً، وانخفضت الأصناف المسموحة من 10 آلاف صنف إلى قرابة 200 صنف.
ميدانياً، أكدت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 67% من سكان القطاع، أي أكثر من 1.4 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستويات أزمة أو أسوأ خلال النصف الثاني من عام 2026.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 90% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية، فيما أعلن برنامج الغذاء العالمي تقليص مساعداته بنحو الثلث، ما حرم قرابة نصف مليون شخص من الوصول إليها.
