وشدد الزعارير على ضرورة إقرار قانون أحزاب عصري تحت إشراف وطني وقضائي بما يكفل الحقوق السياسية والمدنية، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات للانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة.
وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى إبقاء دور الفصائل مع إعادة حق المواطن في اختيار من يمثله، واصفاً بناء نموذج فلسطيني ديمقراطي بأنه الرد الواجب على نتائج الانتخابات الأمريكية.
وحذر الزعارير من أن الاستمرار دون بناء ديمقراطي سيجعل الفلسطينيين يكتفون بالتغني بالتضامن مع المعاناة دون إنتاج واقع سيادي تحرري مستقل، معتبراً المسار الديمقراطي مواجهة نضالية مع الاحتلال الذي لا يقبل تقدم الشعب الفلسطيني.
