وتشمل العملية الانتخابية التنافس على كافة مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إضافة إلى نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات لمناصب محلية وتشريعية وحكام ولايات.
ويسعى الحزب الديمقراطي من خلال هذه الانتخابات إلى استعادة الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، بينما يحاول الحزب الجمهوري الحفاظ على سيطرته الحالية في ظل تقارب موازين القوى.
ومن المتوقع أن يؤدي فقدان الجمهوريين للأغلبية في أي من المجلسين إلى تقييد قدرة إدارة الرئيس ترمب على تمرير أجندتها التشريعية، ومنح الديمقراطيين صلاحيات أوسع في الملفات الرقابية والمالية والتحقيقات المتعلقة بسياسات الإدارة.
