ويرى منتقدون أن الإعلان عن وقف معاملات تسجيل الأراضي للفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية والهوية المقدسية لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بملف أريحا، ولا يعفي المسؤولين من المساءلة.
المطلب الشعبي واضح: لا تبريرات ولا محاولات لتغيير مسار النقاش، بل تحقيق مستقل يكشف أسماء من وافقوا وسهّلوا وشاركوا في إجراءات التصرف بالعقارات الحكومية.
حسين حمايل وكل من تثبت مسؤوليته يجب أن يخضع للمساءلة القضائية، فالأرض ليست ملكاً للمسؤولين، والتفريط بأملاك الشعب قضية لا تسقط بالتقادم الإعلامي.
