وكشف المركز في بيان صحفي أن مستودعات وزارة الصحة تعاني عجزاً في الأدوية الأساسية بنسبة 42%، حيث نفدت 263 صنفاً من أصل 622 صنفاً معتمداً، فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 50% بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006.
وأوضح البيان أن العجز في خدمات صحة الأم والطفل وصل إلى 56%، و55% في علاج أمراض الدم والكيميائي، و46% في الرعاية الأولية، و33% في غسيل الكلى، بينما انعدمت بعض الخدمات المخبرية تماماً بنسبة عجز 100%، شملت مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام.
«نفاد الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوص المخبرية ينعكس مباشرة على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية»
مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة د. زكري أبو قمر
وأشار المركز إلى أن هذه الأزمة تضع حياة أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة في خطر نتيجة صعوبة تأمين العلاج، من بينهم نحو 225 ألف مريض بضغط الدم و71 ألف مريض بالسكري، خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي.
وبين البيان وجود نقص في لوازم المختبرات بنسبة 76% وعجز في الكواشف بنسبة 71% مع نفاد 428 صنفاً من أصل 605، مما يؤخر تشخيص الأمراض ومتابعة الحالات المرضية.
واعتبر المركز أن حرمان السكان من العلاج والتدخلات الطبية المنقذة للحياة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بفتح المعابر وضمان الإدخال الفوري والمستدام للأدوية والمعدات التشخيصية.
