واعتبرت الحركة في تصريح صحفي أن حصر الواقع الفلسطيني في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يمثل تغييباً لجذور الصراع، وتجاهلاً لعقود من الحصار والقتل والتدمير، إضافة إلى جرائم الإبادة والنزوح وإغلاق المعابر.
كما عارضت الحركة إقحام ملف السلاح في سياق الإغاثة، مشددة على أن آلام المرضى والنساء والأطفال والنازحين لا يمكن استخدامها كوسيلة للضغط لفرض شروط أمنية أو سياسية.
وأكدت الحركة أن إدخال المساعدات وفتح المعابر وإيواء المتضررين هي حقوق إنسانية وواجبات لا تقبل التأجيل أو المساومة.
ودعت الحركة "مجلس السلام" والمجتمع الدولي إلى الضغط الفوري على جيش الاحتلال لوقف انتهاكاته، وتأمين وصول الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء لإنقاذ المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
لا سلام مع استمرار الاحتلال، ولا عدالة دون محاسبة المجرمين
حركة الأحرار الفلسطينية
