وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس البلدية تقدم ببلاغ لمركز شرطة بيرزيت يتضمن ادعاءات بالتعرض للاعتداء والتهديد وسرقة هاتفه المحمول داخل مبنى البلدية، فيما أدان المجلس البلدي الواقعة وطالب بمحاسبة المتورطين فيها.
وجاء قرار حركة فتح بإبعاد بربار بناءً على اتهامات بالإساءة للرموز الوطنية والشهداء، وهي اتهامات نفى بربار صحتها في بيان أكد فيه احترامه للرموز الوطنية، مشدداً على أن الخلافات التنظيمية لا تمنح أحداً الحق في التشهير أو فرض قرارات خارج الأطر القانونية، في حين لم تقدم الحركة أي توثيق أو تسجيلات تثبت صحة ادعاءاتها.
وفيما تحاول القوى التنظيمية فرض إرادتها في إدارة المنصب البلدي، يبرز تعارض هذه الإجراءات مع التشريعات النافذة؛ حيث يحدد قانون الهيئات المحلية وقرار بقانون الانتخابات لعام 2025 آليات قانونية واضحة لشغور المنصب، تشمل حجب ثلثي أعضاء المجلس الثقة عن الرئيس، أو عبر إجراءات إقالة رسمية من وزير الحكم المحلي ومجلس الوزراء، مما يجعل القرارات التنظيمية المنفردة تفتقر للمرجعية القانونية.
