تعيين أمين الطريفي رئيساً لهيئة المعابر يثير اتهامات بالمحاصصة والفساد

خلفية التعيين وأزمة سلفه

جاء تعيين الطريفي بقرار من رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وبطلب مباشر من نائبه حسين الشيخ، ليتولى رئاسة الهيئة خلفاً لنظمي مهنا، الذي شغل المنصب نحو 30 عاماً قبل أن يواجه ملفات فساد وتهريب آثار وبات «فاراً من العدالة».

وكان الطريفي يشغل سابقاً منصب مدير الشؤون المدنية في ذات الهيئة، وجرى تعيينه رسمياً بموجب القرار رقم (87) لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد تحويل الإدارة إلى هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الداخلية.

تحقيقات النيابة العامة

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت النيابة العامة الفلسطينية استمرار التحقيقات في ملف الهيئة بإشراف النائب العام، حيث طالبت نيابة جرائم الفساد محكمة جرائم الفساد في رام الله بالحجز على أموال مهنا وبعض أقاربه، ومن بينهم ابنه سامي، سفير فلسطين في ألبانيا، مع إلغاء السرية المصرفية عن حساباتهم.

شبهات الفساد في جسر الكرامة

منذ تولي الطريفي المنصب، تصاعدت الأزمات في معبر جسر الكرامة، المنفذ الوحيد للضفة الغربية نحو الأردن، حيث كُشف عن شبكة مصالح تفرض رسوماً مالية مقابل تسهيل السفر عبر نظام «vip»، ما أثار غضباً شعبياً بسبب الازدواجية في المعاملة.

كما وردت معلومات عن تصاعد عمليات تهريب البضائع عبر الجسر، بتورط مسؤولين كبار بينهم جبريل الرجوب، وبمعرفة الطريفي، الذي حاول التغطية على ذلك بجولات ميدانية ليلية في استراحة أريحا، رغم أن العمل في المعبر يتوقف ليلاً في معظم أيام السنة.

علاقات وتنسيق أمني

في سياق متصل، وصف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حسين الشيخ بأنه «ملتزماً ومتبنياً بشكل مطلق التنسيق الأمني»، موصياً بتطوير العلاقات معه نظراً لشبكة علاقاته الواسعة مع المسؤولين الإسرائيليين والدوليين.