وذكرت الصحيفة أن ستة مواطنين كنديين، من بينهم أفراد من الجاليتين الفلسطينية واليهودية، تقدموا بشكوى إلى مكتب المنافسة الكندي للمطالبة بالتحقيق في حجب معلومات جوهرية وتقديم ادعاءات كاذبة حول مواقع العقارات، حيث يتم الترويج لها بأنها تقع داخل "إسرائيل" دون توضيح موقعها الحقيقي في الضفة الغربية أو المخاطر المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
وتستهدف الشكوى خمس شركات عقارية إسرائيلية وكندية نظير فعاليات ترويجية أقيمت في تورونتو ومونتريال بين عامي 2024 و2026، حيث جرى خلط مشاريع في مستوطنات الضفة بعقارات داخل "إسرائيل" لإيهام المشترين بأن جميعها تقع ضمن حدود الدولة.
من جانبها، أكدت روزالي لوبلان، المتحدثة باسم مكتب المنافسة الكندي، استلام الشكوى، مشيرة إلى أن المكتب سيفتح تحقيقاً رسمياً في حال استيفاء الطلبات للمتطلبات الفنية.
ويرى بيير لاروش، أستاذ القانون بجامعة مونتريال، أن هذه الشكوى تمثل مساراً قانونياً مباشراً لمكافحة التضليل التجاري، رغم أن نجاحها غير مضمون.
ويأتي هذا التحرك بعد انضمام كندا في أيلول/سبتمبر الماضي إلى بريطانيا وفرنسا في حظر استيراد منتجات المستوطنات، ونصيحتها للشركات في آب/أغسطس بتجنب الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها لتفادي المخاطر القانونية والمالية.
