وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت الحظر في يوليو/تموز 2025، إثر أنشطة استهدفت شركات دفاعية، شملت اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق أضرار بطائرتين، بينما تدفع وزارة الداخلية بأن الهجوم على شركة «إلبيط سيستمز» الإسرائيلية عام 2024 يبرر هذا التصنيف.
وخلال الجلسة، أوضح محامي عموري، رضا حسين، أن 3 تحركات فقط من بين 385 نشاطاً نفذتها المجموعة في السنوات الخمس الماضية تخطت الحد الجنائي للإرهاب، مؤكداً أن الحركة تندرج ضمن «حركات العمل المباشر التي يحركها الضمير» ولم تحرض على العنف ضد الأفراد.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، اعتقلت السلطات أكثر من 3600 شخص مرتبطين بالحركة بين يوليو/تموز 2025 وحزيران/يونيو الماضي، ليرتفع إجمالي المعتقلين على خلفية التضامن مع الحركة إلى أكثر من 4000 شخص، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهو ما يمثل ثلث اعتقالات الإرهاب في بريطانيا منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
يُذكر أن المحكمة العليا قضت في فبراير/شباط الماضي بأن الحظر غير متناسب، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الحكم في يونيو/حزيران وتصف الحركة بأنها «منظمة سرية تعمل عبر خلايا خفية». وبموجب قانون الإرهاب، تصل عقوبة عضوية الحركة أو دعمها إلى السجن 14 عاماً.
