ترتيبات الترحيل والدولة الثالثة
أظهرت وثائق المحكمة أن إدارة ترامب أعلنت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي استمرار عزمها ترحيل الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة لم يتم الكشف عن هويتها، دون تحديد موعد تنفيذ هذه العمليات.
وبينت الوثائق أن الإدارة الأميركية حافظت على اتصالات مع مسؤولين إيرانيين خلال الحرب، وذلك لغرض تقديم وثائق السفر والبحث في السبل المحتملة لتنفيذ عمليات الترحيل.
تحذيرات قضائية من 'خطر الموت'
استنكرت القاضية آنا رييس، في محضر جلسة 15 تشرين الأول/أكتوبر، قرار ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة وصفها الرئيس الأميركي بأنها «دولة بلا قانون» و«عدو للولايات المتحدة»، وقتلت عشرات الآلاف من المحتجين.
الولايات المتحدة الأميركية تعتزم إعادة أشخاص إلى تلك المنطقة، حيث سيواجهون… تهديد خطير، يتمثل في احتمال تعرضهم لتهديد الموت المحقق على أقل تقدير.
القاضية آنا رييس
رد الحكومة والقيود القضائية
في المقابل، أكد محامي وزارة العدل الأميركية، ديميتار جورجييف-ريمل، أن الحكومة تنفذ «أوامر ترحيل قانونية».
وألزم القاضي المكلف بالقضية الحكومة بإخطار المحكمة كتابياً قبل خمسة أيام من تنفيذ أي عملية ترحيل، وبإخطارها قبل 24 ساعة من أي خطط نهائية لترحيل الإيرانيين إلى إيران أو أي دولة أخرى.
ما لم يُعرف بعد
لم تكشف الوثائق عن اسم الدولة الثالثة التي ستتم عبرها عمليات الترحيل، كما لم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية أي تعليق فوري على هذه التسريبات.





