وشارك في الجلسة ممثلون عن المؤسسة الأمنية ومؤسسات مدنية، إلى جانب باحثين وأكاديميين وجامعيين، حيث ركزت النقاشات على تحديث البناء المؤسسي وتطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية، لضمان تحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة ورفع كفاءة الأداء وفق مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
من جانبه، شدد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محمد المصري، على أهمية إشراك كافة المستويات والجهات ذات الصلة في الحوار لتبادل الرؤى والخبرات، بما يساعد في وضع تصورات واقعية تعزز الدور الوطني والمؤسسي للمنظومة الأمنية.
كما بحث المشاركون مدى ملاءمة النظريات الأمنية العالمية مع خصوصية الواقع الفلسطيني، وتناولوا المعيقات التي تعترض مسار الإصلاح، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسة الأمنية والأوساط الأكاديمية والمدنية يمثل مدخلاً أساسياً لترسيخ المساءلة والحوكمة.
