ويأتي هذا التحرك في ظل صراع سياسي داخل الكنيست يهدف إلى إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو، حيث أعلن ليبرمان تأييده لتكليف آيزنكوت، ودعمه لتولي يائير لبيد رئاسة الكنيست، رغم رفضه تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية.
وتسعى القوى المعارضة لنتنياهو إلى تغيير القاعدة القانونية لمنع تكليف أي شخص يواجه اتهامات جنائية بتشكيل الحكومة، وذلك لتجنب تضارب المصالح بين مسؤوليات إدارة الدولة والدفاع عن النفس في المحاكمات.
وبحسب التقارير، فإن الوصول إلى 67 نائباً مؤيدين لآيزنكوت لا يعني بالضرورة تشكيل ائتلاف حكومي نهائي، نظراً لاحتمالية رفض بعض الجهات الانضمام للحكومة أو وضع شروط قد لا يقبلها الشركاء الآخرون.
