وبحسب ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي وما نُسب إلى مصادر مطلعة، فإن القضية لا تقف عند حدود العقارات الثماني، بل تمتد إلى مزاعم عن ارتباط أسماء من بينهم رياض فرج، شقيق مدير المخابرات العامة ماجد فرج، ومحافظ أريحا حسين حمايل، ومدير المعابر نظمي مهنا، بملفات وصفقات يُثار حولها الجدل، من بينها شبهات تتعلق بتهريب آثار من التراث الفلسطيني بمبالغ مالية كبيرة. وهي ادعاءات تستدعي تحقيقاً مستقلاً وكشفاً للرأي العام، لا الاكتفاء بالنفي أو التبرير.
وهنا يبرز السؤال الأكثر حساسية: هل هناك أي صلة بين زيارة ياسر عباس وهذه التطورات؟ خصوصاً في ظل ما أُثير سابقاً بشأن التصرف بممتلكات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، والاتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ وتعدد المواقع والمناصب المنسوبة إليه داخل حركة فتح ومؤسسات السلطة. فهل نحن أمام زيارة عادية، أم أن توقيتها يفرض البحث في خلفياتها وعلاقتها بما يجري خلف الكواليس؟
أما الرواية التي قدمتها محافظة أريحا لتفسير ما جرى، فلا تبدد التساؤلات المطروحة، ولا تجيب عن الأسئلة الجوهرية: كيف وصلت العقارات الحكومية إلى هذه المرحلة؟ من أشرف على إجراءات التصرف بها؟ وهل جرى البيع أو التنازل وفق الأصول القانونية؟ والأهم، من يتحمل المسؤولية؟ فالبيانات التوضيحية لا تكفي ما لم تُرفق بالوثائق والعقود وأسماء المستفيدين، وتُفتح الملفات أمام تحقيق شفاف ومستقل.
