تجميد الحسابات وعرقلة المنح
أوضحت مصادر أن وصول المنح المالية إلى الحسابات المصرفية للمؤسسات الإغاثية لا يضمن القدرة على استخدامها، بسبب تجميد الحسابات أو إغلاقها، وتأخير الحوالات المالية أو رفض تنفيذها، إضافة إلى صعوبة فتح حسابات جديدة.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير شراء المواد الإغاثية، وصرف المساعدات النقدية، ودفع مستحقات الموردين والطواقم المحلية، ما يهدد استمرارية الخدمات في مراكز الإيواء.
انتقادات لسلطة النقد
اعتبر مدير المكتب الإقليمي لائتلاف «أمان» في قطاع غزة، وائل بعلوشة، أن تجميد الحسابات وتعليق الحوالات دون أسباب واضحة يمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة والشفافية، في ظل غياب مسارات مكتوبة للطعن والاعتراض.
وانتقد بعلوشة تفاوت متطلبات البنوك واجتهاداتها في التطبيق، محذراً من أن القيود على السحب النقدي لا تتناسب مع الاحتياجات التشغيلية لمراكز الإيواء والطواقم الطبية والمجتمعية.
وحذر بعلوشة من أن هذه القيود قد تدفع المؤسسات للجوء إلى «السوق السوداء» لتوفير السيولة، ما قد يستنزف أموال التبرعات ويعرض المؤسسات لمخاطر قانونية وفساد.
مطالب بحلول عاجلة
طالب ائتلاف «أمان» سلطة النقد بالانتقال من دور الرقابة التقليدية إلى قيادة تحرك مؤسسي، وإصدار دليل إرشادي موحد يلزم المصارف بمعايير شفافة في التعامل مع المؤسسات غير الهادفة للربح.
كما دعا إلى تشكيل خلية أزمة تضم سلطة النقد والمصارف وممثلي المؤسسات الأهلية لمتابعة الحالات العاجلة وضمان تدفق التمويل الإنساني إلى القطاع.
