وأفادت تقارير صادرة عن البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأن تدمير البنية التحتية التجارية وإغلاق المعابر وتوقف الإنتاج المحلي، نقل الكتلة النقدية والسلعية إلى مسارات غير رسمية وغير خاضعة للرقابة.
وأدى القصف الإسرائيلي الواسع للمنشآت الصناعية ومخازن الجملة في مناطق شمال القطاع وشرق غزة، بما في ذلك حي الشجاعية والمنطقة الصناعية (كارني)، إلى انقطاع سلاسل الإمداد التقليدية وتوقف عمل الشركات الرسمية.
وتزامن ذلك مع توقف عمل الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم السوق، ومنها دوائر حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني، ما تسبب في غياب التسعيرة الاسترشادية وآليات ضبط الاحتكار.
«غياب الناظم الرقابي وتوقف الاستيراد التجاري المنتظم خلق فراغًا هائلاً ملأته شبكات المصالح وتجار الأزمات الذين باتوا يحددون قواعد اللعبة الاقتصادية»
الباحث الاقتصادي محمد أبو جياب
وفي الميدان، تحولت مراكز مدن مثل دير البلح وغرب خان يونس إلى أسواق عشوائية، حيث اضطر تجار سابقون للعمل في بيع المساعدات الإغاثية أو تقديم خدمات بسيطة كشحن الهواتف لتأمين البقاء، في ظل ارتفاع جنوني في أسعار المحروقات؛ إذ قفز سعر لتر السولار من 6 شواكل إلى أكثر من 80 شيكلاً.
