أفادت المصادر بأن الشجارات وقعت بشكل منفصل خلال فترة زمنية متقاربة، مما حول الشارع في المدينة إلى ساحة لتصفية الحسابات، دون تدخل من أجهزة أمن سلطة أوسلو لوقف هذه الأحداث.
وأشارت المعطيات إلى أن التوترات المجتمعية تفاقمت نتيجة الضغوط الاقتصادية والمعيشية، وهو ما أدى إلى فشل جهود السلم الأهلي في احتواء التداعيات قبل تحولها إلى مواجهات دامية.
وفيما تغيب أجهزة الأمن عن حماية المواطنين من الفلتان الأمني، يبرز حضورها المكثف في ملاحقة المقاومين والنشطاء، مما يطرح تساؤلات حول أولويات هذه الأجهزة في التعامل مع الملف الأمني في المدينة.
