وجاب المشاركون شوارع المخيم رافعين لافتات تطالب بوقف تقليصات الخدمات وتحسينها وضمان استدامة التمويل، وانتهت المسيرة أمام مقر عيادة الوكالة داخل المخيم، بمشاركة قيادات من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية واللبنانية.
واعتبر يوسف أحمد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن هذه الفعالية تعبر عن رفض قاطع لأي مساس بالوكالة التي وصفها بأنها «الشاهد الدولي على النكبة»، محذراً من تداعيات خطيرة قد تطال قطاعات التعليم والاستشفاء والترميم، فضلاً عن تسريح الموظفين.
من جانبه، أكد ناصيف عيسى، ممثل النائب اللبناني أسامة سعد، ضرورة حماية الوكالة للتصدي لتفاقم المعاناة الصحية والمعيشية للاجئين، مشدداً على أن استمرار عمل «أونروا» واجب دولي حتى تنفيذ القرار الأممي 194.
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة مالية حادة تواجهها الوكالة بسبب تراجع تمويل المانحين، وسط مخاوف شعبية من أن تكون هذه الضغوط وسيلة لإلغاء حق العودة وتمرير مشاريع التوطين والتهجير.
