وقال الناطق باسم قوى الأمن إن التحقيقات «ما زالت جارية»، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من «مصادرها الرسمية فقط»، ومحذّراً من أن الأجهزة «ستتعامل بحزم» مع كل من يحاول استغلال القضية. ولم يقدّم البيان أي معطيات عن كيفية وصول المستوطنين إلى المنازل.
وثيقة متداولة واسمان
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورتين لما يبدو عقد بيع صادراً عن «الإدارة المدنية» الإسرائيلية في بيت إيل، مؤرخاً في 14 تموز/يوليو 2020، يرد فيه اسم «رياض علي محمد فرج» بائعاً لقطعة أرض مساحتها 13 دونماً شرق أريحا مقابل 14 مليون شيكل لمشترٍ إسرائيلي. وربطت تقارير متداولة القضية برياض فرج، شقيق رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وأثارت كذلك اسم محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل،حيث يقر القانون الفلسطيني منع اي عملية بيع وشراء دون توقيع المحافظ ذات نفسه.
متداول وثيقة بيع وشراء صادرة من الادارة المدنية الإسرائيلية ذكر فيها اسم شقيق مدير مخابرات السلطة ماجد فرج, رياض فرج بيع عقارات في أريحا مقابل ١٤ مليون شيكل، وهو ما انتشر ايضا على منصات المستوطنين.
وكان حمايل قد نفى بيع أراضي الديوك التحتا للمستوطنين، وقال إنه لم يطلع على وثائق تثبت عمليات البيع. ولم ترصد الشبكة حتى نشر هذا الخبر تعقيباً علنياً من رياض فرج.
رواية لا تتماسك
وأعلنت سلطة الأراضي أنها لم تصدر أي سجلات أو وثائق رسمية تخص القطعتين، وأن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تُجرِ عليهما أي معاملات، ورفضت الادعاءات المتداولة بشأن عمليات بيع ووكالات. لكن مصدراً خاصاً كشف، أمس الجمعة، عن اعتقال سماسرة أراضٍ من أريحا والخليل والقدس للاشتباه بتسريب 8 منازل عبر عمليات بيع وصفها بالمخادعة، وعن حجزهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ويترك ذلك سؤالاً لم يجب عنه البيان: إذا لم تجرِ أي عملية بيع، فبأي شبهة اعتُقل هؤلاء؟ كما يبقى عدد المنازل نفسه محل خلاف، إذ قال المحافظ إنها ثلاثة، فيما تتحدث تقارير أخرى عن ثمانية.
ويأتي ذلك بينما تتولى جهات تابعة للسلطة نفسها التحقيق في قضية يُذكر فيها اسم مسؤولين فيها، في حين تحدث الإعلام العبري عن عملية شراء سرية قادتها حركة «نحالا» الاستيطانية.
