وكشف مصدر تجاري عن وجود فجوة كبيرة بين تكلفة وصول الشوادر إلى التجار وأسعار بيعها للمواطنين، حيث يُباع الشادر الواحد بنحو 200 شيكل، في حين أن تكلفته بعد الاستيراد والنقل والتخليص الجمركي لا تتجاوز 27 شيكلاً.
وأوضح المصدر أن تكلفة الشوادر المستوردة من الصين تبلغ نحو 6 دولارات لثلاثة شوادر، قبل إضافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل إلى القطاع، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات سيجعل تأمين أبسط مستلزمات الحماية عبئاً يفوق قدرة العائلات التي فقدت منازلها ومصادر دخلها.
من جانبه، اعتبر الكاتب في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن هذا الارتفاع يكشف اختلالات في آليات عمل السوق في ظل غياب المنافسة وضعف القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن حاجة النازحين تجعل الطلب على هذه السلع غير مرن، ما يمنح بعض التجار فرصة لزيادة أرباحهم على حساب الأسر الأكثر هشاشة.
وطالب المصدر التجاري الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من فواتير الاستيراد ووضع ضوابط تمنع استغلال احتياجات النازحين والممارسات الاحتكارية.
