وأوضحت المصادر أن الحكومة ستصدر تعليمات جديدة تتضمن «تشديد إجراءات الفحص والتدقيق الأمني على معاملات تسجيل الأراضي بشكل مؤقت»، بدلاً من الوقف الشامل، لمعالجة المخاوف المرتبطة بتسريب العقارات دون تعطيل معاملات المواطنين المقدسيين.
وأشارت المصادر إلى أن قرار رئيس سلطة الأراضي كان «بشكل خاطئ»، لكونه لا يملك الصلاحية لاتخاذ قرار بهذا الحجم بصورة منفردة، حيث تتطلب هذه الإجراءات قراراً من الجهات الحكومية المختصة.
وكان رئيس سلطة الأراضي قد أصدر تعميماً في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يقضي بوقف إجراء أي معاملات لتسجيل الأراضي أو تسويتها للأشخاص من حملة الهوية المقدسية، وهو ما أثار موجة استياء بين المقدسيين الذين اعتبروه «عقاباً جماعياً».
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب استيلاء مستوطنين على 8 منازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، وما تلاه من تحقيقات أمنية في عمليات بيع وتسريب عقارات لمستوطنين.
