ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن مسؤولين في إدارة ترمب يعملون منذ أشهر على صياغة هذا الأمر التنفيذي الذي لا يزال قيد النقاش، مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على المادة 501(p)(2)(C) من قانون الضرائب الأميركي، التي تعطي الرئيس سلطة وصف منظمات بأنها تشارك في أنشطة إرهابية أو تقدم دعماً لها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التصنيف سيؤدي إلى توقف تدفق التبرعات للمنظمات المعنية وإلحاق أضرار مالية كبيرة بها، حيث ستخضع إيراداتها الصافية للضرائب ولن تكون التبرعات المقدمة إليها قابلة للخصم الضريبي.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات سابقة: «إن الإدارة تدرس حالات إساءة استخدام الإعفاء الضريبي، والجهات الخيرية التي تحولت إلى قنوات مالية لأنشطة مرتبطة بنفوذ أجنبي»، مؤكداً أن الإدارة لن تتردد في متابعة الحالات التي تقود إليها الأدلة.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تضع بعض خصوم ترمب ومعارضيه السياسيين في دائرة الاستهداف، في حين أوضح قانونيون أن التصنيف بموجب هذه المادة لا يتيح الطعن عليه وفق القواعد الضريبية المعتادة، مما يضطر المنظمات لرفع دعاوى قضائية لإثبات عدم صلتها بالإرهاب.
