اعتقال عبد الرحمن اشتية
وفي حديثها عن ظروف احتجازه، أوضحت زيادة أن زوجها أمضى 13 يوماً لدى جهاز الأمن الوقائي، دون توجيه تهمة واضحة أو إطلاع العائلة على ملف أو مسوغ قانوني يبرر اعتقاله، لافتة إلى أنه مُنع طوال تلك المدة من لقاء والديه وأطفاله وأفراد أسرته، فضلاً عن حرمانه من التواصل معهم.
واعتبرت زوجة اشتية أن فترة احتجازه الأخيرة أعادت زوجها إلى أجواء الاعتقال التي عاشها لثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وكأن معاناته لم تنتهِ رغم استعادته حريته قبل أربعة أشهر فقط.
وفي منشور لها، كتبت زيادة: "بعد 13 يوماً من الاعتقال، أو ما يسمونه بالاحتجاز الاحترازي، دون تهمة ولا ملف ولا سؤال، في سجون السلطة وتحديداً جهاز الأمن الوقائي، خرج زوجي عبد الرحمن من السجن، لكن إلى أين خرج؟ خرج إلى المستشفى مصاباً بجلطة دماغية، مرّت بلطف الله، لكنها تركت أثراً على جانبه الأيمن، فلم يعد قادراً على تحريك يده وقدمه".
كما أضافت: "13 يوماً ممنوعاً من رؤية الوالد والوالدة والأهل، 13 يوماً محروماً من الأولاد والزوجة، 13 يوماً أعادت إليه ذاكرة ثلاث سنوات في سجون رأى فيها الموت مرات ومرات، ولم يمضِ على تحرره منها سوى أربعة أشهر".
وعلى خلفية هذه التطورات، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية موقفاً أعربت فيه عن قلقها إزاء التدهور الصحي الذي أصاب اشتية عقب الإفراج عنه، مطالبة بكشف ظروف احتجازه وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون.
وتفتح هذه التفاصيل مجدداً ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، خصوصاً ما يتعلق بحرمان المعتقلين من الزيارات العائلية والتواصل مع المحامين، ومدى الالتزام بالضمانات القانونية التي يفترض توفيرها لهم، في ظل استمرار المطالبات بوقف هذه الاعتقالات ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
