جدل حول استقلالية لجنة الانتخابات الفلسطينية وتأثير التعيينات الرئاسية

تداخل المناصب التنفيذية والرقابية

تولى رامي الحمد الله رئاسة اللجنة بمرسوم أصدره محمود عباس في نيسان/أبريل 2024 خلفاً لحنا ناصر، وكان الحمد الله قد شغل منصب رئيس الوزراء في سلطة أوسلو بين عامي 2013 و2019.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول الجمع بين تولي شخصية سبق لها العمل في منصب تنفيذي بارز بالسلطة وبين قيادة مؤسسة يُفترض تمتعها بالحياد في الإشراف على الانتخابات، خاصة أن تعيين رئيس اللجنة وأعضائها يتم بمرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ضمانات مكتوبة وثغرات رقابية

تُعرف اللجنة نفسها بأنها هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي، وتعتمد في عملها مبادئ الحياد والمهنية والشفافية، وتلزم مدونة سلوك أعضاءها بتجنب المحسوبية والامتناع عن أي نشاط يدعم مرشحاً أو حزباً على حساب آخر.

في المقابل، أشارت وثائق رقابية سابقة إلى وجود ثغرات في منظومة النزاهة، شملت غياب مدونة سلوك خاصة بموظفي الجهاز التنفيذي للجنة في مرحلة سابقة، إضافة إلى ملاحظات حول آليات الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.

خلافات سياسية على التشكيلة

شهدت عضوية اللجنة تغييراً في حزيران/يونيو 2025 بتعيين مأمون أبو شهلا، الذي كان وزيراً للعمل بين عامي 2014 و2019، وهو ما أثار اعتراض حركة حماس التي اعتبرت استبدال ياسر حرب بأبو شهلا مساساً بتوافق وشراكة وطنية.

إجراءات التحضير والرد الرسمي

وقال رامي الحمد الله في مناسبات متعددة: «إن اللجنة تعمل باستقلالية وحياد وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف»، فيما أعلنت اللجنة اعتماد مراقبين دوليين وإتاحة تقارير مستقلة حول مراحل العملية الانتخابية لعام 2026.

ما لا نعرفه بعد

يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة الضمانات المكتوبة ومدونة السلوك على منع التأثير السياسي الفعلي في ظل ارتباط التعيينات بالمرسوم الرئاسي، ومدى تأثير ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.