مراكز بحثية يهودية وضغوط غربية.. كيف تم تعديل المناهج الفلسطينية؟

شبكة مراقبة عابرة للحدود

تمتد شبكة مراقبة المناهج العربية منذ نحو ثلاثة عقود لتشمل 17 دولة عربية، حيث قامت مؤسسات إسرائيلية بجمع المواد التعليمية وترجمتها وتصنيفها، ثم نقل النتائج إلى حكومات وبرلمانات وجهات مانحة غربية للدفع نحو تغييرات في مفاهيم الجهاد والشهادة والمقاومة، وصورة اليهود وإسرائيل والصهيونية، وخرائط فلسطين والقدس والمسجد الأقصى والهولوكوست.

وتبرز في هذه الشبكة مؤسسة «إمباكت-سي» التي تأسست عام 1998، ومنظمة «مراقبة الإعلام الفلسطيني»، ومراكز بحثية أخرى، حيث حصل بعضها على تعاقدات حكومية أو تمويل من جهات أمريكية وأوروبية، واستخدمت تقاريرها كأدوات ضغط أمام الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي.

تعديلات شملت الفيزياء واللغة العربية

شملت مراجعات معهد «إمباكت-سي» مئات الكتب وأدلة المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بما في ذلك كتب مدارس الأونروا، وامتد التدقيق ليشمل مواد غير سياسية كالعلوم والرياضيات.

ووثقت المصادر اعتراضاً في البرلمان الأوروبي بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2025، قدمه النائب موريتس كورنر، ضد استخدام صورة لفلسطينيين يقذفون الحجارة بالمقاليع باتجاه جنود إسرائيليين لشرح قانون نيوتن الثاني للحركة في كتاب مدرسي، مع مطالبة المفوضية الأوروبية بتوضيح ما إذا كانت الصورة قد أزيلت.

كما استهدفت الضغوط دروساً في اللغة العربية للصف الخامس، حيث هاجمت تقارير إسرائيلية تقديم الشهيدة دلال المغربي بوصفها «بطلة وشهيدة»، بالإضافة إلى اعتراضات على دروس في التربية الإسلامية تناولت أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية.

القدس.. حذف الرواية الوطنية

وفي القدس، اتخذ الصراع شكلاً مباشراً عبر تدخلات إسرائيلية في الكتب المعدلة، شملت حذف إشارات إلى التاريخ والتراث والرواية الوطنية الفلسطينية من بعض كتب الدراسات الاجتماعية، بالتزامن مع حملة لفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في المدينة.

الارتباط بالتمويل والسياسة

تحول إصلاح المناهج إلى ملف مالي مرتبط بعلاقة سلطة رام الله بالمانحين، حيث طالبت اللجنة اليهودية الأمريكية عام 2008 بحجب جزء من التمويل الأوروبي عن سلطة أوسلو في حال عدم تعديل المناهج، فيما أعلنت بريطانيا عام 2019 دعمها لمراجعة دولية لهذه المناهج.

ما لم يُعرف بعد

لا تزال الميزانيات الكاملة لبعض المؤسسات البحثية التي تولت مراجعة المناهج غير محددة بدقة، كما لم تذكر المصادر رداً رسمياً من سلطة رام الله حول حجم التنازلات التي قُدمت في صياغة مفاهيم المقاومة والشهادة.