وأوضح منظمو الحراك أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد استنفاد كافة محاولات الحوار، مؤكدين أن قضية النقل التعسفي ليست «ملفاً إدارياً عابراً»، بل هي قضية حقوق وكرامة مهنية.
ويهدف التحرك إلى إيصال رسالة للجهات المختصة بضرورة التراجع الفوري عن أي إجراء عقابي أو نقل تعسفي تم على خلفية المطالبة بالحقوق، وإنصاف المتضررين منه.
وبالتوازي مع التحضير للاعتصام، يتابع المعلمون المسار القانوني للقضية، بانتظار رد مؤسسة «استقلال»، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة «محامون من أجل العدالة»، ومؤسسة «أمان»، وهيئة مكافحة الفساد.
ودعا المنظمون المعلمين في الظاهرية والمناطق المجاورة، وأولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية، للمشاركة في الاعتصام لدعم مطالبهم، مؤكدين أن تحركهم سلمي وقانوني.
