تسوية سياسية تنهي ملاحقة أشرف دبور في لبنان وتجنبه التسليم

مغادرة بدلاً من التسليم

أخلى القضاء اللبناني سبيل دبور في 20 تشرين الأول/أكتوبر، بشرط مغادرته البلاد إلى بلغاريا، حيث تقيم ابنته، وذلك بعد أن أوصت النيابة العامة التمييزية بتسليمه إلى سلطة أوسلو، وأُحيل الملف إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات.

شبهات فساد وعقارات مبيعة

طلبت سلطة أوسلو استرداد دبور على خلفية اتهامات مالية وشبهات فساد مرتبطة بعمله السابق، شملت أنباءً في عام 2025 عن تورطه في بيع عقارات مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وهو ما وصفه دبور في بيان حينها بـ«صفقة مريبة» لبيع مبنى المنظمة والعقار المحيط به.

تفاهمات سياسية خلف الستار

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن تسوية أدارتها مرجعية سياسية لبنانية أوقفت الملاحقة والحملات الإعلامية المتبادلة بين فريق دبور والفريق الذي يمثله مازن محمود عباس، كما تحركت قيادات من حركة فتح لاحتواء تداعيات الملف داخلياً، مع وجود مواقف لنبيه بري ووليد جنبلاط دعمت البحث عن مخرج لتجنب تشكيل سابقة في تسليم فلسطينيين آخرين.

لغز التسوية المالية

تضاربت الروايات حول الجانب المالي في الاتفاق؛ فبينما نشرت وسائل إعلام معلومات عن دفع مبلغ مالي لمنظمة التحرير، نفى مصدر قريب من دبور تضمن الاتفاق أي تسوية مالية، في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح شروط الاتفاق أو الأساس القانوني لوقف الملاحقة.