نقل الصلاحيات من الرقابة العامة إلى الأنظمة الخاصة
يقضي القرار بإنشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة تتولى «حصرياً استيراد المحروقات والغاز وتخزينهما وتسويقهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما للمرخص لهم»، بالإضافة إلى أنشطة تجارية واستثمارية مرتبطة بالقطاع.
وأوضح المحامي مهند كراجة أن القرار ينقل أنشطة رئيسية من الهيئة العامة للبترول، التي تخضع للموازنة العامة وقانون الشراء العام، إلى شركة تجارية تعمل وفق أنظمة خاصة دون نقاش في مجلس تشريعي.
إقصاء المنافسة وتغييب الشفافية في الشراء
بينما كان قانون الهيئة لسنة 2023 يلزم بشراء المشتقات النفطية عبر لجنة شراء ووفق قانون الشراء العام، فإن القرار الجديد يخضع مشتريات الشركة لنظام خاص يصدره مجلس الوزراء، مما يخرج أكبر عمليات الشراء في البلاد من قواعد المنافسة والرقابة على الإنفاق.
كما يحصر القرار أنشطة النقل والتوزيع والتسويق بالشركة، وهو ما قد يؤدي إلى إقصاء شركات النقل بالصهاريج والتوزيع والغاز من السوق وتهديد استثمارات قائمة، بعد أن كان القانون يجيز لها العمل بترخيص من الهيئة.
امتيازات استثنائية وأدوات دولة
يمنح القرار الشركة إعفاءً من الضرائب والرسوم، في حين يلتزم منافسوها بدفعها، مما يخل بتكافؤ الفرص. كما تملك الشركة صلاحية تحصيل ديونها وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية، ما يتيح لها «الحجز الإداري من دون المرور بالقضاء العادي».
مخالفات دستورية وقانونية
تتضمن القراءة القانونية اعتراضات دستورية، منها تعيين وزير المالية رئيساً لمجلس إدارة الشركة ووزير النقل عضواً فيه، وهو ما يخالف المادة 80 من القانون الأساسي التي تمنع الوزير من عضوية مجلس إدارة أي شركة.
كما أثيرت تساؤلات حول دستورية إقرار موازنة الشركة من قبل مجلس الوزراء بدلاً من إدراجها ضمن الموازنة العامة، ومدى توافر «شرط الضرورة» لإصدار هذا القرار بقانون وفق المادة 43 من القانون الأساسي.
ما لا نعرفه بعد
لا يزال هناك غموض بشأن الجهة التي ستتولى فعلياً صلاحية التسعير وإدارة المخزون الاستراتيجي، والجهة التي ستكون مسؤولة أمام المواطنين عن أداء القطاع بعد إلغاء كل ما يتعارض مع القرار في قانون الهيئة.
