سحق ممنهج تحت غطاء «الضرائب»
في مسرحية مكشوفة، تحولت الخلافات المالية مع طارق النتشة إلى حملة تصفية اقتصادية، بدأت بمداهمة محطاته وشركاته في الضفة الغربية ومصادرة وثائقه وكاميرات مراقبته، وصولاً إلى الحجز على أصوله وممتلكات عائلته، في إجراءات توحي برغبة في الإطاحة به تماماً من السوق لا مجرد تحصيل أموال.
وتدعي وزارة المالية أن المطالبات المالية تجاوزت مليار شيكل، وهو رقم فلكي يثير السخرية من توقيت ظهوره، بينما يحاول فريق الدفاع التمسك بحق موكله في التسوية، مؤكدين تقديم دفعة مالية تحت الحساب، مما يكشف أن المعركة ليست على «المال» بل على «النفوذ».
ياسر عباس.. مهندس الاحتكار الجديد
لا يمكن فصل هذا السحق الممنهج عن شبكة المصالح التي ينسجها ياسر عباس، الذي يبرز اسمه كلاعب أساسي في توجيه المصالح التجارية المرتبطة بمراكز القرار، وسط تساؤلات مشروعة حول من سيستفيد من إزاحة النتشة من المشهد الاقتصادي.
إنها لعبة «تفريغ الساحة»؛ حيث يتم تدمير المنافسين لفتح الطريق أمام شركات أو وكلاء مرتبطين بدوائر النفوذ السياسي، وهو عجز أخلاقي ومؤسسي يحول اقتصاد الوطن إلى إقطاعية خاصة تدار من مكاتب ياسر عباس.
الشركة الوطنية.. القناع القانوني للسيطرة
في توقيت يثير الريبة والاشمئزاز، أصدرت السلطة القرار بقانون رقم (25) لسنة 2026 لإنشاء «الشركة الوطنية للمحروقات»، التي منحت اختصاصات حصرية في الاستيراد والتخزين والتوزيع، ليكون هذا الكيان هو «المكنسة» التي ستجمع ما تبقى من فتات إمبراطورية النتشة تحت غطاء حكومي.
هذا التزامن الفج بين سجن رجل أعمال وتأسيس شركة احتكارية حكومية يؤكد أننا لسنا أمام «إصلاح اقتصادي»، بل أمام عملية سطو مقننة على قطاع حيوي لضمان ولاءات مالية جديدة لنخبة فاسدة.
ما لا نعرفه بعد
تبقى الأسئلة معلقة حول السجلات الفعلية لملكية الشركات التي ستستلم مهام مجموعة الهدى، ومن هم المستفيدون الحقيقيون من عمليات التوريد القادمة، وهل سيجرؤ أحد على كشف أسماء الشركاء السريين في هذه الصفقة؟
