تقرير لـ«أمان» يكشف ثغرات في إدارة موازنات السفارات الفلسطينية

مخاطر غياب المساءلة

أوضح التقرير أن هذه الإشكاليات تثير مخاطر تتعلق بغياب الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، رغم أنها لا تثبت بحد ذاتها وقوع تجاوزات أو فساد، مما يطرح تساؤلات حول وضوح الإجراءات المالية والإدارية والجهات المسؤولة عن مراجعتها.

منظومة إدارية من عام 1964

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في استمرار العمل بمنظومة إدارية ومالية تعود لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، حيث يتولى الصندوق القومي الفلسطيني إدارة الشؤون المالية والإدارية للسفارات، بينما تشرف وزارة الخارجية عليها.

وأشار التقرير إلى أن القانون الدبلوماسي لعام 2005 لم يغير الإجراءات المالية والإدارية السابقة، بل طبق أحكاماً تتعلق برواتب الموظفين والدبلوماسيين فقط، في حين أدى تفاوت تاريخ إنشاء السفارات (قبل وبعد عام 1994) إلى تباين في المرجعيات والإجراءات.

تداخل الأنظمة والتمويل

أفاد يوسف الزمر، معد التقرير، أن المساءلة تزداد تعقيداً بسبب تداخل الأنظمة؛ إذ تفرض قوانين السلطة التزامات على مراكز المسؤولية التي تحصل على موازنات منها، بينما تستند إدارة السفارات إلى أنظمة منظمة التحرير.

وتُقدر موازنات السفارات بنحو 200 مليون شيكل، وهو ما يتجاوز 1% من إجمالي الموازنة العامة البالغة قرابة 19 مليار شيكل، حيث يتركز الجدل حول مدى وضوح أوجه صرف هذه المبالغ وإتاحة بيانات تتبع الإنفاق.

عقبات الرقابة والتعيينات

لفت التقرير إلى أن محدودية الإفصاح عن التعيينات الدبلوماسية تثير تساؤلات حول معايير اختيار الموظفين، كما أن فاعلية ديوان الرقابة المالية والإدارية تصطدم بمحدودية الوصول إلى البيانات والمستندات القابلة للتدقيق.