مناصب بالجملة.. تسلق بنفوذ الأب
في استهتار مفضوح بمعايير الكفاءة، تحول ياسر عباس إلى «جامع مناصب» محترف، مستغلاً نفوذ والده لفرض نفسه على مفاصل الدولة والحزب. لم يكتفِ بكونه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضاً للعلاقات الخارجية، بل امتدت يده لتشمل التمثيل الخاص للرئيس، ونائب رئاسة الاشتراكية الدولية عن الشرق الأوسط، ورئاسة الشركة الوطنية للمحروقات، وعضوية هيئة الرئاسة ومجلس قيادة التحالف التقدمي العالمي، وصولاً إلى متابعة أملاك منظمة التحرير في لبنان.
هذا التمدد السريع لم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف الصعلوك المتسلق إلى قائمته مؤخراً ملف المحاربين القدامى، ثم توج هذا العبث بتعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة للفنون في وزارة الثقافة، ليثبت أن مؤسسات الشعب أصبحت مجرد «ملكية عائلية» تُوزع كامتيازات في الدائرة الضيقة.
سرقة الفرص في زمن الجوع
بينما يغرق آلاف الخريجين الفلسطينيين في مستنقع البطالة، وينتظر الموظفون رواتبهم المنهوبة في ظل أزمة مالية خانقة، يتربع نجل الرئيس على عرش 10 مناصب. إنه عجز أخلاقي مفضوح أن يجمع شخص واحد كل هذه الصلاحيات بينما يفتقر ملايين الفلسطينيين لأدنى فرصة عمل، مما يحول مبدأ «تكافؤ الفرص» إلى نكتة سمجة في ظل حكم العائلة.
شبهات الفساد والمال العام
الأمر لا يتوقف عند «هوس المناصب»، بل يمتد إلى السيطرة على ملفات مالية حساسة مثل المحروقات وأملاك المنظمة في لبنان. هذه السيطرة تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات مشروعة عن مصير أموال فتح وسلطة أوسلو، خاصة مع وجود اتهامات سابقة لياسر وشقيقه طارق بالاستفادة من النفوذ والمال العام، في ظل غياب تام للرقابة والمحاسبة.
ما لا نعرفه بعد
يبقى السؤال المفتوح عن حجم المخصصات المالية والامتيازات السرية المرتبطة بهذه المناصب العشرة، وعن مدى تورط هذه «المنظومة العائلية» في التخطيط لتوريث رئاسة السلطة عبر تزوير الإرادة الشعبية والانتخابات.
