تعليمات عباس: سحب الذرائع وضمان الدعم
كشفت مصادر مطلعة أن عباس أمر قادة الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى التدابير لتعزيز التنسيق الأمني، مع توجيههم بعدم إظهار أي ردود فعل تجاه سياسة الاحتلال التي تحصر التنسيق باتجاه واحد.
ونصت التعليمات على الاستمرار في سياسة «سحب الذرائع» وتجنب إثارة أزمات في اتصالات التنسيق، لضمان عدم منح قادة الاحتلال أي مبرر للهجوم على الأجهزة الأمنية أو المساس بها.
وترى رئاسة سلطة أوسلو أن تفعيل التنسيق الأمني في المرحلة المقبلة يكرس صورة السلطة كجهة ملتزمة بالكامل، وذلك سعياً لضمان استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.
قرار الاحتلال: وقف الإخطار المسبق
أوقف جيش الاحتلال قبل أيام سياسة إبلاغ الأمن الفلسطيني مسبقاً باقتحاماته للمدن والبلدات في الضفة الغربية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي وصلت إلى محيط مقار الأمن الفلسطيني.
ونقلت صحيفة «ماكور ريشون» العبرية أن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء آفي بالوت، أصدر قرار وقف تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالمعلومات السابقة عن الاقتحامات.
وبرر الاحتلال هذا القرار بزعم وصول الإخطارات السابقة إلى «عناصر مسلحة فلسطينية»، مما مكنهم من إخفاء أسلحتهم وتجنب الاعتقال، مشيراً إلى رصد زيادة في كميات الأسلحة المضبوطة بعد تشديد الإجراءات.
تضارب الروايات والواقع الميداني
أكد مسؤول فلسطيني لصحيفة «اندبندنت عربية» أن الاحتلال لم ينبه الارتباط العسكري الفلسطيني بوقف الإبلاغ المسبق، مشيراً إلى أن مراجعة عمليات الاقتحامات ستتم لتقييم أي تغيير في الآلية.
وأوضح المسؤول أن جيش الاحتلال كان يبلغ الارتباط العسكري بنيته اقتحام بعض المناطق قبل دقائق، بينما تقتحم القوات الخاصة قلب المدن والقرى دون إبلاغ إلا بعد تنفيذ العملية.
آلية التنسيق في المناطق (أ)
تعتمد آلية التنسيق، التي أُبرمت عام 2005 بتفاهمات المنسق الأمريكي كيث دايتون، على إبلاغ جيش الاحتلال لقوات الأمن الفلسطيني بنيته اقتحام المناطق المصنفة (أ) قبل أقل من نصف ساعة لتجنب الاحتكاك المباشر.
وتخضع هذه المناطق للسيطرة الأمنية والإدارية الكاملة لسلطة أوسلو وفق اتفاقات أوسلو، إلا أن الاقتحامات تصاعدت في السنوات الأخيرة لتصل إلى محيط منزل محمود عباس في البيرة.
