الراتب الرسمي مقابل الثروة الخيالية
بينما يتقيد القانون الفلسطيني رقم (18) لسنة 2005 بمخصص مالي شهري لرئيس سلطة أوسلو قدره 10,000 دولار، وهو ما يعادل 2.4 مليون دولار على مدار 20 عاماً، فإن الواقع يكشف عن جشع لا حدود له؛ حيث أفادت بلومبيرغ أن ثروة محمود عباس وابنه ياسر بلغت نحو 6 مليارات دولار، بمعدل دخل شهري يصل إلى 25 مليون دولار، ناتج عن استغلال النفوذ ونهب المشاريع الوهمية.
قائمة العار: كيف سُرقت أموال الفلسطينيين؟
لم تترك عائلة عباس باباً للنهب إلا وطرقته، بدءاً من بيع الأراضي الحكومية للمستوطنين في صفقة خيانة بلغت 750 مليون دولار، وهو ما ساهم في سيطرة الاحتلال على 88% من الضفة، وصولاً إلى اختلاسات في ملفات حساسة مثل مشتريات أدوية وزارة الصحة بـ مليار وربع مليار دولار، وملف إسمنت جدار الفصل بمليار دولار.
وتستمر قائمة السرقات لتشمل مشاريع وهمية ومناصب محصنة، حيث يسيطر ياسر عباس على الهيئة العامة للتبغ كوكيل حصري للدخان الأجنبي، بينما شهدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اختلاسات تجاوزت 20 مليون دولار، ومستشفى خالد الحسن للسرطان 25 مليون دولار، ومصنع أنابيب وهمي بـ 6 ملايين دولار.
بلطجة على رجال الأعمال ونهب مخصصات الأسرى
لم يكتفِ هذا الثنائي بنهب الخزينة، بل امتدت يد السطو لتطال مخصصات الأسرى والشؤون الاجتماعية ورواتب الموظفين، مع ممارسة البلطجة الممنهجة ضد رجال أعمال مثل طارق النتشه والسفير أشرف دبور، في مشهد يجسد تحول السلطة إلى إقطاعية عائلية تقتات على وجع الناس.
إن هذا التراكم الفاحش للثروات في ظل معاناة الشعب الفلسطيني ليس مجرد فساد إداري، بل هو جريمة مكتملة الأركان بحق كل فلسطيني، وعار يطوق عنق من استبدل الوطن بمصالح عائلته الضيقة.
