غموض في التمويل والسيولة
كشف المختص الاقتصادي سعيد صبري عن وجود تساؤلات لم يتم الإجابة عنها بشأن الجهة التي ستمول الشركة الجديدة، ومصادر أرباحها المتوقعة، ومدى تأثيرها الفعلي على السوق المحلي.
وأشار صبري إلى أن رأس مال الشركة يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، في وقت يغيب فيه الوضوح حول كيفية توفير السيولة اللازمة لعمليات شراء الوقود اليومية، وسط أزمة مالية تعصف بالسلطة.
إرث الديون وتداخل الصلاحيات
وتساءل صبري عن إمكانية تحويل ديون الهيئة العامة للبترول إلى الشركة الجديدة دون وجود ميزانية افتتاحية خضعت للتدقيق، متسائلاً عما إذا كان الكيان الجديد سيبدأ من نقطة الصفر أم سيحمل أعباء ديون سابقة.
وبحسب صبري، فإن القرار أبقى على اختصاصات الهيئة العامة للبترول قائمة حتى إتمام عملية التسجيل، وهو ما قد يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهتين في ظل غياب جدول زمني لنقل العقود والأصول.
موقف الحكومة
من جانبها، بررت الحكومة إنشاء الشركة بالرغبة في «فصل التنظيم عن التشغيل» و«تنويع مصادر التوريد».
ما لا نعرفه بعد
لا تزال مصادر السيولة الفعلية لشراء الوقود غير معلنة، كما لم يتم توضيح ما إذا كانت الخزينة العامة ستتحمل التزامات مالية جديدة، أو تحديد موعد نهائي لنقل الصلاحيات من الهيئة العامة للبترول إلى الشركة.
