ثغرات إدارية ووكالات مشبوهة
أثارت واقعة الاستيلاء على مبانٍ في أريحا ملف «التسريبات العقارية»، حيث تشير المعطيات إلى أن الأرض قد تُسرق عبر ثغرات إدارية وقانونية ومصالح شخصية، وليس فقط بمدافع الاحتلال وقوانينه، وفقاً لما طرحه الكاتب إسماعيل الريماوي.
مسؤولية سلطة الأراضي والنيابة
تطرح القضية تساؤلات حول دور سلطة الأراضي التي يُفترض أن تكون «خط الدفاع القانوني والإداري» عن حقوق المواطنين وأملاك الدولة، ومسؤوليتها في مراقبة السجلات والمعاملات لمنع تحول الاستيلاء إلى واقع مفروض.
وفي هذا السياق، تبرز مطالبة النيابة العامة والأجهزة المختصة بالتحقيق في أي شبهات تتعلق بالتزوير أو الاحتيال أو التواطؤ، ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن نفوذهم أو انتمائهم السياسي.
تحديات المنطقة (ج) والرقابة
ورغم سيطرة الاحتلال على المنطقة المصنفة (ج) وتقييده لصلاحيات المؤسسات الفلسطينية ميدانياً، إلا أن ذلك لا يعفي السلطة من واجبات التوثيق والملاحقة القانونية وحماية حقوق أصحاب الأراضي والورثة والمغتربين.
ما لم يُعرف بعد
لا يزال السؤال قائماً حول وجود متورطين من داخل المؤسسات الفلسطينية في عمليات تسريب العقارات، في ظل غياب دليل معلن حتى الآن، مما يفتح الباب أمام ضرورة التحقيق في احتمال استغلال موظفين أو وسطاء لمواقعهم لتسهيل عمليات غير قانونية.
