وأوضحت السلطة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لتعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لعام 2026، وبناءً على قرار بقانون رقم (6) لعام 2014 المتعلق بالتأجير التمويلي.
وبينت أن التعليمات الجديدة تنظم إجراءات تسجيل العقارات المسجلة لدى دوائر الأراضي التي تكون محل تأجير تمويلي، وتحدد طرق توثيق العقود لضمان حقوق كافة الأطراف، بما يشمل العقود التي تنتهي بالتملك أو بممارسة خيار الشراء.
وأشارت إلى استحداث معاملة تسمى «معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي»، يتم عبرها نقل ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر وإصدار سند تسجيل باسم الأخير، مع تدوين إشارة التأجير التمويلي على الصحيفة العقارية لحماية حقوق المستأجر.
وتتطلب المعاملة تقديم وثائق تشمل سند التسجيل، وعقد التأجير التمويلي المسجل، وبراءات ذمة من الهيئة المحلية وضريبة الأملاك، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية للأطراف.
وأكدت سلطة الأراضي إعفاء معاملة نقل الملكية من المؤجر إلى المستأجر من الرسوم المقررة عند انتهاء العقد واستكمال الالتزامات، شريطة أن يكون العقد مسجلاً وفق أحكام القانون.
