ثغرة «البنزين» وصلاحيات التسعير
تستند سلطة رام الله في تبرير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى اتفاقية باريس الاقتصادية، إلا أن المادة الثالثة (البند 12-ب) من البروتوكول الموقع عام 1994 تفرق بوضوح بين البنزين وبقية المنتجات النفطية.
وبحسب النص، فإن القيد الوحيد يتعلق بالبنزين، حيث يجب ألا يتخطى الفرق بين سعره النهائي للمستهلك في المناطق الفلسطينية وسعره الرسمي في دولة الاحتلال نسبة 15%، بينما تملك السلطة الحق الكامل في تحديد أسعار المنتجات النفطية الأخرى.
غياب الشفافية في كلفة التوريد
يواجه المواطنون والنقابات في الضفة الغربية غموضاً في آلية احتساب الأسعار، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل كلفة الاستيراد، والنقل، والضرائب، والرسوم، بالإضافة إلى هوامش التوزيع التي تضاف على السعر النهائي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الإحالة العامة لاتفاقية باريس لا تقدم إجابة كافية عن أسباب الغلاء، خاصة وأن الاتفاقية لا تفرض مساواة أسعار السولار والكاز وغاز الطهي بالأسعار الإسرائيلية.
ما لم يُعرف بعد
تبقى الأسئلة مفتوحة حول مقدار الخفض الممكن في الأسعار في حال راجعت السلطة الرسوم والضرائب، وما هي البدائل المتاحة لتخفيف العبء المالي عن الأسر والقطاعات الإنتاجية، في ظل غياب رد رسمي مفصل يوضح آلية التسعير المعتمدة حالياً.
