وقالت اللجنة في بيان صحفي إن شهادات وإفادات المعتقلين تكشف تعرضهم للضرب والتعذيب و«الشبح»، واحتجازهم في ظروف قاسية تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأوضحت اللجنة أن شهادة المعتقل السياسي المحرر سليمان الشامي كشفت عن ممارسات التعذيب والضرب والشبح، إضافة إلى الإهمال الطبي بحق المصابين برصاص قوات الاحتلال وأجهزة سلطة أوسلو.
واستنكرت اللجنة إعادة اعتقال قوات الاحتلال للشامي بعد أيام من الإفراج عنه من سجون أجهزة سلطة أوسلو، واصفة ذلك بـ«سياسة الباب الدوار» التي تكررت مع محررين آخرين.
وأشارت اللجنة إلى أن عائلات المعتقلين تواجه صعوبات في الزيارة بسبب القيود المفروضة، ومنع إدخال الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية في بعض الحالات.
وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للتحقق من ظروف الاحتجاز، والعمل على الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن. كما شملت المطالبات ملاحقة الأسماء التي وردت في توثيقات وشهادات قديمة وحديثة، وإخضاعهم للمساءلة والمحاكمات أمام الجهات القضائية المختصة، بما فيها المحاكم الدولية عند توافر الاختصاص، والمطالبة بوقف رواتبهم، وتقديم شكاوى رسمية بحقهم إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان. ومن بين الأسماء التي وردت في هذه المطالبات: مجدي شماسنة، أبو محمود الخطيب، ناجح صلاحات (أبو رباح)، مؤمن العامر، ورد علام أبو فرحة، صالح البرغوثي، حاتم عجاج، راضي العطاونة، مقداد سليمان، صفيان عماري، أحمد يوسف عبد الكريم قلالوة، نائل جمعة، فؤاد عنتري، محمد أبو سريس، أشرف هندية، مصطفى دوابشة، خالد الحلبي، محمد نصر أبو ربيع، عمر الضامن، يوسف أبو زبيدة، زكريا زيدان، أكرم رجوب والمحافظ غسان دغلس.
