اعتقالات وتكتم رسمي
أفاد مصدر مطلع اشترط عدم ذكر اسمه بأن سلطة أوسلو لجأت لرواية «التسريب» واعتقلت 7 أشخاص من محيط المنطقة وسماسرة أراضٍ، مؤكداً أن التسريب طال عقاراً واحداً فقط وليس المنطقة بأكملها.
وأوضح المصدر أن الجهات الرسمية ترفض الإعلان عن تفاصيل القضية قبل انتهاء التحقيقات الجارية، وهو ما اعتبره المصدر إدارة للملف «بعيداً عن أعين الفلسطينيين».
ثغرة الملكية وحق المنفعة
وتبرز إشكالية قانونية في الرواية الرسمية، حيث إن منازل عين الديوك لا تندرج ضمن «حق المنفعة»، وغالبية سكانها لا يملكون أوراق ملكية رسمية، كون الأرض مصنفة ضمن «خزينة المملكة الأردنية» في الفترة ما بين 1950 و1967.
وكان جيش الاحتلال قد جمد تسوية هذه الأراضي بموجب «أمر عسكري» عام 1967، معلناً نفسه «حارساً على أملاك الدولة» في المنطقة المصنفة «ج».
البحث عن مخرج قانوني
وتعمل سلطة أوسلو حالياً على إعداد ملف لتقديمه أمام المحاكم الإسرائيلية، في محاولة لإيجاد مخرج قانوني يستند إلى «حق المنفعة» لاستعادة العقارات.
ما لا نعرفه بعد
يبقى السؤال قائماً حول هوية الجهة التي باعت العقارات الحكومية التي لا يملك أحد مفاتيحها الا السلطة والمتنفذين فيها فعلياً للمستوطنين في ظل غياب أوراق الملكية، ولماذا تشتري الحركات الاستيطانية عقارات تصنفها سلطات الاحتلال أصلاً كـ«أملاك دولة».
