29 حالة اعتقال سياسي
رصدت المجموعة الحقوقية، في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر والخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، 29 حالة اعتقال بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي، تركزت معظمها في نابلس ورام الله والبيرة، ونفذها جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي.
وأوضحت المجموعة أن الاعتقالات استهدفت بشكل أساسي أسرى محررين سبق توقيفهم لدى الاحتلال أو الأجهزة الأمنية، كما شملت الاستدعاءات نساءً وطلبة جامعيين وصحفيين، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات.
قمع المضربين في سجن الجنيد
في سجن الجنيد بنابلس، أعلن 13 معتقلاً خوضهم إضراباً عن الطعام لرفض استمرار احتجازهم رغم امتلاكهم قرارات قضائية بالإفراج، بعضها مضى عليه سنوات.
وأفادت المجموعة بأن المضربين تعرضوا للضرب بأدوات صلبة وخراطيم، ما تسبب في إصابتهم بكدمات في العينين والوجه وإغماء بعضهم، قبل إرغامهم على إنهاء الإضراب تحت الضغط النفسي والجسدي، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز أريحا.
تجاوزات قانونية وتعذيب
وثقت المجموعة استمرار توقيف مواطنين بقرارات من مدراء الأجهزة الأمنية والمحافظين، في مخالفة لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في شباط/فبراير 2023 الذي أبطل نصوص قانون منع الجرائم التي تمنح المحافظ صلاحية التوقيف الإداري.
كما كشفت عن امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات الإفراج الفوري الصادرة عن المحكمة الإدارية، وأحكام محاكم البداية والصلح، رغم تقديم عشرات المذكرات للنائب العام ورفع أكثر من 30 دعوى إدارية منذ مطلع 2025.
وفيما يتعلق بالتعذيب، أبلغ 4 معتقلين وكلاء النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب، وادعى 3 آخرون تعرضهم لسوء المعاملة، فيما حذرت المجموعة من تدهور حالات صحية لبعض المعتقلين الذين يواجهون خطر الفشل الكلوي دون استجابة لنقلهم للمستشفيات.
إفلات من العقاب
أشار التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025 إلى تقديم 91 شكوى لمكتب النائب العام دون تلقي أي رد، ورصد 26 حالة تعذيب، و146 حالة سوء معاملة، و76 حالة احتجاز غير قانوني.
